صفحه اصلي درباره انجمن ارتباط با انجمن نقشه سایت عضویت در انجمن
صفحه اول
تماس با ما
RSS
جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات

کانال تلگرام  انجمن پزشکان عمومی مشهد  کلیک کنید

 

 

 

عضویت در سایت و خبرنامه
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اخبار > از مردم و رسانه ها می خواهیم که خود را برای سطح بندی خدمات بر اساس نظام ارجاع آماده کنند.


  چاپ        ارسال به دوست

سخنگوی وزارت بهداشت:

از مردم و رسانه ها می خواهیم که خود را برای سطح بندی خدمات بر اساس نظام ارجاع آماده کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص آسیب های ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت توسط بیمه ها و بازگشت پرداخت های غیرقانونی و ارجاع مردم به بیرون از بیمارستانها، گفت: این نگرانی جدی ما است اما تحمل آن برای سیستم مدیریتی، کارکنان و تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، دشوار و البته ستودنی است.

دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته با بیان این مطلب، افزود: با چنین وضعیتی، حقوق پزشک جوانی که تا سن 29 سالگی درس خوانده و در زمان رزیدنتی و دستیاری با حقوق های اندک زندگی خود را گذرانده و برای گذراندن طرح نیروی انسانی، به مناطق محروم سفر کرده، متاسفانه به دلیل تاخیر بیمه ها در پرداختها بعد از یک سال پرداخت می شود و پرستاران نیز اضافه کار و کارانه خود را با تاخیر دریافت می کنند.

سخنگوی وزات بهداشت گفت: دستان چنین نیروهای خدوم را می بوسیم چراکه به رغم عدم دریافت به موقع مطالبات خود، با ارایه خدمات درمانی، نگذاشتند مشکلی برای مردم به وجود بیاید.

وی با بیان این که اگر پرداختی بیمه ها اندک و با تاخیر همراه باشد، مشکلات زیادی ایجاد می شود، گفت: با توجه به تایید طرح تحول سلامت از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ادامه آن و نیز اولویت های رییس جمهور و همراهی مناسب مجلس و همچنین مذاکرات و وعده هایی که به ما داده شده، در 6 ماهه دوم سال، تاخیر پرداختی های بیمه ها تا حد زیادی جبران می شود تا از شرمندگی پرسنل و طرف های قراردادمان، در بیاییم.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که اقدامات وزارت بهداشت در خصوص وضعیت نابسامان تبلیغات و فعالیت برخی موسسات طب اسلامی در کشور، گفت: مهمترین اقدام ما در این زمینه روشنگری مردم است. مردم آگاهی کافی دارند که وقتی فردی ادعا می کند در عرض یک ساعت، یک بیماری صعب العلاج را درمان می کند، ادعای نادرستی دارد و در سیاست های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و فرمایشات برخی از مراجع عظام تقلید، می بینیم که به صراحت در مورد طب سنتی مورد تایید وزارت بهداشت، سخن گفته شده است.

دکتر حریرچی تاکید کرد: به هیچ وجه در موارد خلاف قانون کوتاه نخواهیم آمد و با قاطعیت با مواردی که با سلامت مردم بازی می کند و به آن آسیب می زند، برخورد خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هدف وزارت بهداشت این است که با توجه به تمام اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برنامه های توسعه کشور و احکام دائمی آن و برنامه رییس جمهور برای دولت دوازدهم، حرکت کند و در ایام کسب رای اعتماد، برنامه های دکتر هاشمی برای وزارت بهداشت در دولت دوازدهم، بیش از 95 درصد با اسناد بالادستی مطابقت داشت.

وی با اشاره به وجود 8 اولویت عمومی و 9 اولویت تخصصی در ضمیمه حکم ابلاغی رییس جمهور برای وزارت بهداشت، یادآور شد: اولین اولویت تخصصی در ضمیمه حکم وزارت بهداشت و در بندهای 6 گانه اولویت اجرایی دکتر هاشمی برای وزارت بهداشت در دولت دوازدهم، تاکید بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: دومین و سومین اولویت حکم ضمیمه وزارت بهداشت در دولت دوازدهم، شامل اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت و سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع است و خوشحالیم که رویکرد رییس جمهوری، بر اساس مفاهیم بین المللی نظام سلامت است. البته از مردم و رسانه های می خواهیم که خود را برای سطح بندی خدمات بر اساس نظام ارجاع آماده کنند چراکه این امر، موجب افزایش بهره مندی آنها و دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی می شود البته برای افرادی که خودشان می خواهند تصمیم بگیرند به هر یک از متخصصان مراجعه کنند، محدودیت ایجاد می شود اما این، یک پروژه برد برد است.

دکتر حریرچی افزود: مردم در نظام ارجاع ابتدا باید به پزشک خانواده و سپس از مسیر نظام ارجاع به افراد متخصص و بیمارستانهای واجد شرایط، مراجعه کنند.

دکتر حریرچی اضافه کرد: چهارمین اولویت تخصصی وزارت بهداشت، بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی است و رویکرد افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت، برای ما ارزشمند است.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی به عنوان پنجمین اولویت تخصصی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول سلامت، پوشش رایگان بیمه برای بیش از 10 میلیون ایرانی بود و توانستیم تعداد افراد فاقد پوشش بیمه در کشور را از 13.6 درصد به کمتر از 7 درصد کاهش دهیم اما 81 میلیون و 600 هزار دفترچه بیمه در دست حدود 79 میلیون ایرانی است که لازم است همپوشانی بین بیمه ها به سرعت حذف شود.

وی گفت: هفتمین اولویت، بازطراحی ساختار دولتی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی است و از سوی دیگر تکلیف تولیت و بیمه به وضوح در سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به وضوح مشخص شده که باید به این هدف توجه کنیم

دکتر حریرچی با اشاره به ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی به عنوان هفتمین اولویت تخصصی وزارت بهداشت، تاکید کرد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت، واردات دارو از یک میلیارد و 350 میلیون دلار به حدود یک میلیارد دلار کاهش و صادرات دارو نیز 2.5 برابر افزایش یافت اما در حال حاضر نسبت واردات به صادرات، 9 به یک است و هدف ما این است که تراز صادرات دارو مثبت شود و صنعت داروی ایران بتواند در بازارهای بین المللی حضور مقتدرانه ای داشته باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت از برنامه ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولان آن و همچنین توجه به توسعه گردشگری سلامت، ایجاد بیمارستانهای مجهز به همین منظور، به عنوان اولویت های تخصصی هشتم و نهم وزارت بهداشت یاد کرد و افزود: توسعه گردشگری سلامت یکی از منابعی است که وزارت بهداشت می تواند برای کشور ارزآوری کند و به افزایش اشتغال بپردازد اما اولویت اول و مهم برای ما، ارائه خدمات برای مردم ایران و پس از آن، توسعه گردشگری سلامت است.

وی تصریح کرد: کل نظام سلامت شامل خانه و مرکز بهداشت، بیمارستان، پزشک، پرستار، بهورز، نیروی انسانی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، وسیله ارتقای سلامت مردم هستند.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت همچنین با اشاره به وجود 8 اولویت عمومی در احکام ضمیمه ابلاغی رییس جمهور به وزرا، گفت: اولین اولویت عمومی، ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور است.

دکتر حریرچی اضافه کرد: دومین اولویت احکام ضمیمه رییس جمهور به وزرا، مربوط به " اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات" است. متاسفانه شاهد بوده ایم که در دورانهای مختلف، در زمینه تعارض منافع، به صورت درست یا نادرست، نسبت هایی به وزارت بهداشت داده اند اما در دولت یازدهم و در اقدامی کم سابقه، سه تن از معاونین اصلی وزارت بهداشت از افراد غیر پزشک انتخاب شدند که در زمینه تعارض منافع، اقدام مهمی بود و تجربه این افراد به حوزه سلامت منقل شد.

وی ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي را سومین اولویت عمومی این حکم ضمیمه دانست و گفت: هر کجا که برای مراسم معارفه روسای دانشگاه های علوم پزشکی می رویم می گوییم که نظام سلامت اعم از بیمارستان، داروخانه، مطب، آزمایشگاه، درمانگاه، مرکز بهداشتی و درمانی و تمام افراد شاغل در آن در هر سطحی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار، ماما، بهورز، نیروی خدماتی و کارمندان، وسیله ای در جهت ارتقای سلامت مردم هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در مراکز بهداشتی و درمانی، مردم برای ما اصل هستند، افزود: وجود بیمارستانها به مردم وابسته است و علاوه بر آن داروخانه ها، مطب های پزشکان، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی، به مراجعه کنندگان نیاز دارند. در حوزه سلامت، هیچ خدمتی نباید ارائه شود مگر اینکه فقرا از آن بهره مند شوند. فقرا و محرومین برای ما، در جایگاه افراد مهم و ویژه(VIP) قرار دارند و باید بتوانیم خدمات خوبی به آنها ارائه دهیم زیرا آنها پناهی به جز دولت، دستگاه های دولتی و موسسات خیریه ندارند.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی به عنوان پنجمین اولویت تخصصی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول سلامت، پوشش رایگان بیمه برای بیش از 10 میلیون ایرانی بود و توانستیم تعداد افراد فاقد پوشش بیمه در کشور را از 13.6 درصد به کمتر از 7 درصد کاهش دهیم اما 81 میلیون و 600 هزار دفترچه بیمه در دست حدود 79 میلیون ایرانی است که لازم است همپوشانی بین بیمه ها به سرعت حذف شود.

وی گفت: هفتمین اولویت، بازطراحی ساختار دولتی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی است و از سوی دیگر تکلیف تولیت و بیمه به وضوح در سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به وضوح مشخص شده که باید به این هدف توجه کنیم

دکتر حریرچی با اشاره به ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی به عنوان هفتمین اولویت تخصصی وزارت بهداشت، تاکید کرد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت، واردات دارو از یک میلیارد و 350 میلیون دلار به حدود یک میلیارد دلار کاهش و صادرات دارو نیز 2.5 برابر افزایش یافت اما در حال حاضر نسبت واردات به صادرات، 9 به یک است و هدف ما این است که تراز صادرات دارو مثبت شود و صنعت داروی ایران بتواند در بازارهای بین المللی حضور مقتدرانه ای داشته باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت از برنامه ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولان آن و همچنین توجه به توسعه گردشگری سلامت، ایجاد بیمارستانهای مجهز به همین منظور، به عنوان اولویت های تخصصی هشتم و نهم وزارت بهداشت یاد کرد و افزود: توسعه گردشگری سلامت یکی از منابعی است که وزارت بهداشت می تواند برای کشور ارزآوری کند و به افزایش اشتغال بپردازد اما اولویت اول و مهم برای ما، ارائه خدمات برای مردم ایران و پس از آن، توسعه گردشگری سلامت است.

وی تصریح کرد: کل نظام سلامت شامل خانه و مرکز بهداشت، بیمارستان، پزشک، پرستار، بهورز، نیروی انسانی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، وسیله ارتقای سلامت مردم هستند.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت همچنین با اشاره به وجود 8 اولویت عمومی در احکام ضمیمه ابلاغی رییس جمهور به وزرا، گفت: اولین اولویت عمومی، ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور است.

دکتر حریرچی اضافه کرد: دومین اولویت احکام ضمیمه رییس جمهور به وزرا، مربوط به " اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات" است. متاسفانه شاهد بوده ایم که در دورانهای مختلف، در زمینه تعارض منافع، به صورت درست یا نادرست، نسبت هایی به وزارت بهداشت داده اند اما در دولت یازدهم و در اقدامی کم سابقه، سه تن از معاونین اصلی وزارت بهداشت از افراد غیر پزشک انتخاب شدند که در زمینه تعارض منافع، اقدام مهمی بود و تجربه این افراد به حوزه سلامت منقل شد.

وی ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي را سومین اولویت عمومی این حکم ضمیمه دانست و گفت: هر کجا که برای مراسم معارفه روسای دانشگاه های علوم پزشکی می رویم می گوییم که نظام سلامت اعم از بیمارستان، داروخانه، مطب، آزمایشگاه، درمانگاه، مرکز بهداشتی و درمانی و تمام افراد شاغل در آن در هر سطحی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار، ماما، بهورز، نیروی خدماتی و کارمندان، وسیله ای در جهت ارتقای سلامت مردم هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در مراکز بهداشتی و درمانی، مردم برای ما اصل هستند، افزود: وجود بیمارستانها به مردم وابسته است و علاوه بر آن داروخانه ها، مطب های پزشکان، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی، به مراجعه کنندگان نیاز دارند. در حوزه سلامت، هیچ خدمتی نباید ارائه شود مگر اینکه فقرا از آن بهره مند شوند. فقرا و محرومین برای ما، در جایگاه افراد مهم و ویژه(VIP) قرار دارند و باید بتوانیم خدمات خوبی به آنها ارائه دهیم زیرا آنها پناهی به جز دولت، دستگاه های دولتی و موسسات خیریه ندارند.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از "توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها" به عنوان چهارمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا یاد کرد و گفت: آلودگی های زیست محیطی طبیعی یا ساخته دست بشر، هر سال تعداد قابل توجهی از استانهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.درست است که کیفیت بنزین در کشور بسیار بهتر شده اما هیچ سوختی در هیچ کجای دنیا، بدون آسیب نیست و باید برای افزایش مصرف سوخت در کشور، از ابزار هایی مانند افزایش قیمت، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و جلوگیری از گسترش شهرها استفاده کنیم و پروژه های کلان کشور نیز حتما باید دارای پیوست سلامت باشند.

دکتر حریرچی با بیان اینکه " اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي" پنجمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا است، اضافه کرد: برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد بودیم که در حوزه بهداشت و پیشگیری، از خدمات بخش خصوصی استفاده شد و توانستیم با مشارکت بخش خصوصی، خدمات بهداشتی را به ویژه در مناطق حاشیه شهرها، گسترش دهیم.

وی یادآور شد: ششمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرای دولت، " توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري " است و وزارت بهداشت در دولت یازدهم توانست به خوبی و در جهت رفع انحصار گری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مناقصات بین المللی را برگزار کند و این رویه در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: ششمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا، " اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت" است و خوشحالیم که در این مورد نیز چندین تن از معاونین وزارت بهداشت و مدیران و مسئولان این وزارتخانه در حوزه پرونده الکترونیک سلامت اقدامات بسیار خوبی انجام دادند اما برای عملیاتی کردن آن نیاز به اقدامات بیشتری داریم.

وی در پایان اظهار داشت: اولویت هشتم عمومی این حکم ضمیمه، مربوط به " به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري" است. خوشحالیم که برای اولین بار، یکی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور از میان زنان انتخاب شد و خانم دکتر چنگیز، یکی از همکاران خدوم و با سابقه ، به عنوان رییس این دانشگاه، منصوب شد. همچنین در آینده نزدیک، یک زن، به عنوان یکی از معاونین وزارت بهداشت، منصوب خواهد شد.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از "توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها" به عنوان چهارمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا یاد کرد و گفت: آلودگی های زیست محیطی طبیعی یا ساخته دست بشر، هر سال تعداد قابل توجهی از استانهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.درست است که کیفیت بنزین در کشور بسیار بهتر شده اما هیچ سوختی در هیچ کجای دنیا، بدون آسیب نیست و باید برای افزایش مصرف سوخت در کشور، از ابزار هایی مانند افزایش قیمت، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و جلوگیری از گسترش شهرها استفاده کنیم و پروژه های کلان کشور نیز حتما باید دارای پیوست سلامت باشند.

دکتر حریرچی با بیان اینکه " اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي" پنجمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا است، اضافه کرد: برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد بودیم که در حوزه بهداشت و پیشگیری، از خدمات بخش خصوصی استفاده شد و توانستیم با مشارکت بخش خصوصی، خدمات بهداشتی را به ویژه در مناطق حاشیه شهرها، گسترش دهیم.

وی یادآور شد: ششمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرای دولت، " توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري " است و وزارت بهداشت در دولت یازدهم توانست به خوبی و در جهت رفع انحصار گری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مناقصات بین المللی را برگزار کند و این رویه در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: ششمین اولویت عمومی احکام ضمیمه وزرا، " اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت" است و خوشحالیم که در این مورد نیز چندین تن از معاونین وزارت بهداشت و مدیران و مسئولان این وزارتخانه در حوزه پرونده الکترونیک سلامت اقدامات بسیار خوبی انجام دادند اما برای عملیاتی کردن آن نیاز به اقدامات بیشتری داریم.

وی در پایان اظهار داشت: اولویت هشتم عمومی این حکم ضمیمه، مربوط به " به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري" است. خوشحالیم که برای اولین بار، یکی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور از میان زنان انتخاب شد و خانم دکتر چنگیز، یکی از همکاران خدوم و با سابقه ، به عنوان رییس این دانشگاه، منصوب شد. همچنین در آینده نزدیک، یک زن، به عنوان یکی از معاونین وزارت بهداشت، منصوب خواهد شد.

 

 

 


١٢:٢٤ - سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ٤٦٥    /    تعداد نمایش : ١٢٥


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: